يوم المرأة

فايز شوكت

فايز شوكت

لا بد من إنصاف اﻷنثى في هذا المجتمع الذكوري فالمرأة نصف المجتمع كماً وتأثيراً، والمجتمع عبارة عن تكتلات أسرية , تتشكل اﻷسرة من رجل ومرأة وأبناء ذكور وإناث فحين تظلم المرأة سيلحق ذلك الظلم للمجتمع بأكمله، ظلم المرأة له عدة أشكال وطرق وحين تظلم المرأة من أهلها أو زوجها سيتولد آنذاك أسرة ظالمة وبيئة ظالمة للحقوق والحريات ستؤثر هذه البيئة على سلوكيات اﻷسرة واﻷبناء وسيتبع ذلك سلوك وأفعال قمعية تطال المجتمع برمته فالنتيجة واقعيه لهذه المسببات ، فكيف لجيل أن ينهض ويرتقي بهذا المجتمع وقد عاش في بيئة قمعيه قائمة على عادات وتقاليد أكل عليها الدهر وشرب منذ زمن بعيد ....

الحديث يطول ويطول عن ظلم المرأة و أشكال ظلم المرأة والقمع متعددة وتكاد لا تحصى، لكن الشيء اﻷكثر أهمية من سرد أشكال اﻹضطهاد هو وضع إقتراحات لتقليل هذا الظلم كحد أدنى فجميعنا يدرك كيف تظلم المرأة مع إختلاف موقعها اﻹجتماعي واﻷسري.





الاقتراح اﻷول:
تعديل قانون اﻷحوال الشخصية أو القانون الذي يشمل حقوق المرأة في أي دولة عربية إذا تغيرت تسمية قانون اﻷحوال الشخصيه فالمحتوى هو المطلوب تغيره ومراحل الحياة ﻷي أنثى تمر بالتعليم ومن ثم العمل والزواج وميراث اﻷهل.

1- حق التعليم والعمل:
سنعود لنقطة البداية نقطة الصراع الماراثوني والتي يموت عندها كل المقترحات واﻷفكار ألا وهي العادات والتقاليد، وهذا سلاح سحري يستخدمه الذكور في قمع المرأة وقمع المقترحات التي يمكن أن تدافع عنها وليس فقط الذكور من يستخدمون سلاح العادات والتقاليد بل هناك شريحه من اﻹناث غائبة عن الواقع تدعم ترسيخ هذا المجتمع الذكوري وتقوى ركائزه في إستبدادها وقهرها ومنعها من الحصول على أبسط حقوقها فعلينا أن نكون واقعين حتى ندرك نقاط البدايه ونحاول التغيير، فلولا خضوع المرأة لهذا الواقع لما تمادى الذكور في عنجهيتهم.

وحين ننظر بحسره أو بالاعجاب ﻷلمانيا أو اليابان علينا أن نبحث في سر نجاح هاتين الدولتينحين إنسلخ المجتمع الياباني أو اﻷلماني عن عادات مضى عليها مئات السنين وسخروا جل طاقاتهم في اﻹنتاج والصناعه والتكنولوجيا تلقائيا حصلت المرأة على كافة حقوقها ﻷن المجتمع الذي يستيقظ في الصباح الباكر ويسرع ﻹنجاز مهامه وأعماله ويواكب التغير العلمي والتكنولوجي والحضاري لن يجد وقتا لقمع المرأه ولسلب حقوقها، وحتى أتحرى المصداقيه في معلوماتي حقا لا أعلم ما هي العادات اﻷلمانية أو اليابانية القديمة بخصوص المرأة لكن ما أجزم به دون علما أيضا أن الرجل والمرأة يحصلان على كافة الحقوق بالتساوي، فحين يتساوى الرجل والمرأة في التعليم والعمل حتما سيرتقي هذا المجتمع وستزيد الابداعات والأفكار الشبابيةالأنثوية التي تقمع، أي على الدولة المدنيه العربيه نص حقوق واضحه في حق التعليم والعمل للمرأة وتعاقب من لا يعطي المرأة حقوقها حتى لو كان الاب من يقوم بذلك ...


2- حق الإختيار :
المجتمع العربي بشكل عام مع استثناء دولة تونس التي تتيح حرية للمرأة في كثير من الأحيان, لكن بشكل أعم وأشمل العادات والتقاليد في المجتمع العربي هي ذاتها في حق الإختيار بشكل خاص, فالرجل يحق له إختيار شريكته ولو كانت هذه الشريكه غير مناسبه له فذكوريته تشفع له فقط لأنه قام بإنجاز كبير وهو أن الله إختاره أن يكون ذكراً وما السر في ذلك الفخر صدقاً لا أعلم, في حين آخر مهما بلغت الأنثى من مركز مرموق وثقافة عالية وشهادات عليا لا يحق لها الإختيار والعيب في ذلك أن الله خلقها أنثى فما العيب في ذلك صدقاً لا أعلم.

وهنا تكون بداية القمع والاضطهاد تحت شعار ومسمى العِرض والشرف والنعرات القبليه الجاهلية , فستبدأ هذه الأسرة حياتها كباقي الأسر بالقمع وبسلب أدنى حقوق المرأة وتقديمها على طبق من ذهب للرجل والسبب أنها أنثى وهو مذكر وكما أسلفت ذلك سيتم حتى لو كانت درجتها العلمية والثقافية أعلى وأرقى .


3- حق الميراث:
حديثا تم تعديل حق الميراث في تونس وتم المساواة بين الرجل والمرأة وهذا الحق يكون ضرورياً في المساواة إذا تم تحقيق المطلبين السابقين فحين تحصل المرأة على حق التعليم والعمل والإختيار ستكون المسؤوليات الموكلة إليها مكافئة للرجل لا بد لها من الحصول على قيمة متساوية من الميراث ولن تكون عبء على الرجل فالذريعة التي يتبجح فيها الذكور أن مسؤوليات المرأة في الحياة أقل من الرجل فالرجل عليه توفير المسكن والملبس والنفقات , لكن حين تتم المساواة لا بد من المساواة في الميراث .



الاقتراح الثاني :
إضافة مادة دراسية للمناهج التعليمية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في المدارس

فإن أردنا التغير لا بد من العلم, والتغير الثقافي والحضاري لا يتم إلا من خلال تراكمات علمية فالجيل القادم لا بد أن يتعلم كيف يحقق حقوق المرأة ويدافع عنها وعلينا أن ندرك أهمية المعضلة التي تمر بها المرأة وأن التغير في ثقافة وقناعات مجتمع كامل لن يتم في ليلة وضحاها بل لا بد من الإصرار على التغيير.

خلاصة الحديث: إن تحقق المقترح الأول يسهل حينها تحقيق الإقتراح الثاني وهناك مشكلة لا بد من التنويه لها ألا وهي المؤسسات والجمعيات التي تنادي بإسم المرأة, فلا بد من إغلاق هذه المؤسسات والسبب أن هذه الجمعيات لا تحقق حقوق المرأة ليس ذلك فحسب بل تسيء للمرأة بشكل عام, فلو تقصيتم حقيقة مؤسسيين هذه الجمعيات ستجدونهم من رجال الأعمال أو من سيدات المجتمع المخملي وجزماً لن تكون أهداف هؤلاء المؤسسيين حقوق المرأة بل المتاجرة بهذه الحقوق والتباهي بدعم المرأة من قبل تلك الإناث أو الإستفادة مادياً من رجال الأعمال والخطر على حقوق المرأة من هذه المؤسسات لن يتوقف إلى ذلك الحد بل وجود مثل هذه المؤسسات تكون بمثابة إبر مخدرة للألم والظلم الذي تتعرض له المرأة , والألم لم يزول بل تم تسويف معاناة المرأة .